اكدت مصادر مطلعة أن وزارة المالية رصدت مؤخرًا عدم تقيد بعض الجهات الحكومية بقواعد الصرف من حسابات الهبات والتبرعات التي ترد إلى الجهات الحكومية.

واوضحت المصادر إن الوزارة طلبت تأكيد تطبيق القواعد التي تلزم بالرقابة على تلقي الجهات الحكومية الهبات والتبرعات.

ووجهت الوزارة -خطاب إلى الجهات الحكومية- أن القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية الهبات والتبرعات؛ تقتضي أن يكون الصرف من حساب التبرعات، بتوقيع اثنين من مسؤولي الجهة المستفيدة والمراقب المالي، وتقوم الإدارة المالية -بعد توافر مستندات الصرف النظامية- باستكمال إجراءات الصرف لصاحب الحق بموجب أمر اعتماد صرف، بحسب “الحياة” الأحد (17 يوليو 2016).